القاهرة - تعقد الثلاثاء محكمة جنايات طنطا جلسة النطق بحكم علي رمضان عبدالرحيم منصور وشهرته رمضان التوربيني زعيم عصابة اغتصاب وقتل اطفال الشوارع ومعاونه الأول محمود فرج وشهرته حناطه والحكم علي باقي أعضاء العصابة مؤمن عبدالمنعم (الجزار) وأحمد سمير (بقو) ومحمود شعيشع وحماده معروف (بزازة) ومحمد شعبان (السويسي).
وجميع المتهمين في القضية تتراوح أعمارهم ما بين 13 و20 سنة.
كانت محكمة الجنايات قد واصلت علي مدار 10 جلسات نظر قضية اغتصاب وقتل عدد من أطفال الشوارع بعد اغتصاب والتمثيل بجثتهم والشروع في قتل طفل آخر بعد اغتصابه.
وشاهدت المحكمة خلال 3 جلسات متتالية بالصوت والصورة وقائع اغتصاب وقتل بعض الضحايا في الاسكندرية ومحطة مصر ومحطة طنطا من خلال شرائط الفيديو التي عرضتها النيابة داخل القاعة.
وقام زعيم العصابة بتمثيل جرائمه البشعة التي أثارت استياء وحفيظة الجمهور داخل القاعة.
وكان من المشاهد الطريفة استعانة رئيس المحكمة في احدي الجلسات بالتوربيني لحفظ النظام واعادة الهدوء داخل القفص.
وبالفعل أصدر الزعيم أوامره بمجرد النظر لباقي أفراد العصابة بالصمت وعدم اصدار أي صوت ويومها لاحظ الجميع أن رئيس المحكمة اقتنع بقدرة التوربيني ومدي تأثيره علي باقي أفراد العصابة وأنه مسئول عن كل جرائمه.
وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والدفاع الذي حاول وبكل الطرق التشكيك في اعترافات المتهمين.
استمعت المحكمة للمتهمين وجها لوجه داخل القاعة وكانت المفاجأة التي أذهلت الجميع هو اعتراف جميع المتهمين علي التوربيني وحناطة لاشتراكهما معاً في كل الجرائم، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
كما جاءت الاعترافات في صالح بعض المتهمين خاصة الجزار والسويسي.
وفي ختام الجلسة السابقة نطق رئيس المحكمة بحكمه بإحالة أوراق التوربيني وحناطة لفضيلة المفتي وتحديد جلسة 20 يونيو للنطق بالحكم علي باقي المتهمين.
من جانبه أكد الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية ان من حق الرأي العام ان يعرف رأي المفتي بالنسبة لقضية التوربيني وحناطة اللذين قاما بقتل عدد من الاطفال عمدا مع سبق الاصرار وهتك عرضهم بعد خطفهم بطرق غير انسانية بعدم ان وافق الدكتور علي جمعة علي حكم محكمة استئناف الغربية بإعدامهما .
وردا علي سؤال: هل من حق المفتي ان ينشر التقرير الفني قبل ان تعلنه المحكمة التي طلبت رأيه؟ قال الدكتور نجم الذي تحدث باسم المفتي نظرا لوجوده خارج مصر لحضور احد المؤتمرات بالبحرين التقرير الفني الذي ارفقه المفتي الي المحكمة لم ينشر ولم يطلع عليه احد وما اعلنه المفتي انما هو اشارات بسيطة تتضمن رأيه الذي من حق الجميع ان يعرفه في هذه القضية التي اثارت الرأي العام
وقال انه قد تلخص الامر أن القضية خرجت من دار الافتاء ورأي فضيلته هو الموافقة علي الاعدام نظرا لعدم وجود شبهة دارئه للحد ولفظاعة الاعمال الاجرامية التي ارتكبها المتهمان اللذان اثارا الرعب في المجتمع الامن، حسبما ذكرت جريدة الأخبار.
وأكد ان هذا الحكم جاء موافقا للشريعة الاسلامية الحريصة علي استقرار المجتمع وأمنه وعلي الاخلاق حيث اكدت التقارير الطبية لكل من المتهمين الاول والثاني ان الذاكرة لديهما في الحدود الطبيعي
